وفقًا للقانون الإماراتي، يُشترط في الزواج حضور ولي الفتاة البالغة وإشرافه على عقد الزواج، ولا يُسمح بإكراه الفتاة على الزواج. وتنص المادة التاسعة والثلاثون من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن عقد الزواج بدون ولي يُعتبر عقدًا باطلاً، ويمنح القانون الحق في التفريق بين الطرفين في حال عدم وجود ولي.
ومع ذلك، يتيح القانون في دولة الإمارات إمكانية الزواج بدون ولي في ظروف استثنائية، مثل غياب الولي لفترة طويلة أو عدم معرفة مكانه، أو حالة العضل من قبل الولي، أو إثبات المرأة لعدم وجود ولي لها. في مثل هذه الحالات، يمكن للفتاة طلب وصاية القاضي، وهي خدمة يقدمها قسم الهوية الشخصية بالمحكمة. يجب أن نأخذ في اعتبارنا أن الآراء الدينية تختلف في هذا الموضوع، حيث يعتبر بعض الفقهاء أن الولي شرط أساسي لصحة النكاح، خاصة في حالة زواج البكر.
طلب وصاية القاضي في الزواج بدون ولي في الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة، يُسمح للمرأة بطلب وصاية القاضي في حالات استثنائية التي تجعل الزواج ممكنًا دون الحاجة إلى ولي، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
1. غياب الولي لفترة طويلة: في حال كان الولي غائبًا لفترة طويلة ومنقطعة دون إمكانية الرجوع إليه، أو إذا كانت مكانته غير معروفة.
2. عدم قدرة المرأة على تنفيذ وصاية الولي: في حال كانت المرأة غير قادرة على التواصل مع وليها أو تنفيذه لوصايته.
3. إثبات عدم وجود ولي: يجب على المرأة تقديم إثباتات تؤكد عدم وجود ولي لها باستخدام كافة الوسائل المتاحة.
من المهم أن نلاحظ أن هذه الحالات تعتبر استثنائية وتشمل إجراءات قانونية محددة. لذلك، يُنصح للمرأة بالحصول على استشارة قانونية من محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية قبل البدء في أي إجراء قانوني.
شروط الزواج بدون ولي في الإمارات
يمكن للفتاة الزواج بدون ولي في الإمارات بشرط أن تلتزم بعدد من الشروط التي تشمل:
1. توافر جميع أركان عقد النكاح: يجب أن يكون عقد النكاح مستوفيًا لكافة الأركان والشروط القانونية المطلوبة.
2. حضور الشخص شخصيًا: يجب على مقدمة الطلب الحضور شخصيًا لتقديم طلب الولاية إلى القاضي.
3. إثبات عدم وجود ولي: يجب على الفتاة تقديم دليل يثبت عدم وجود ولي لها على قيد الحياة، أو إثبات أن وليها غائب ولا يمكن الاتصال به.
4. خلو الفتاة من الموانع الشرعية: يجب التأكد من عدم وجود موانع شرعية مثل فترة العدة أو الأخوة من الرضاعة.
5. توثيق كفاءة الخاطب: يجب توثيق كفاءة الخاطب والتأكد من قدرته على تحمل مسؤوليات الزواج.
6. مهر الفتاة: يجب أن لا يقل مهر الفتاة عن مهر مثيلاتها في المجتمع.
7. الإقامة الشرعية: يجب أن تكون الفتاة حائزة على إقامة شرعية في دولة الإمارات.
الزواج المدني في الإمارات
في عام 2021، أصدرت إمارة أبوظبي قانونًا جديدًا يقدم مفهوم الزواج المدني لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف هذا القانون إلى توفير إطار قانوني للزواج يتماشى مع القوانين العلمانية، ويشمل هذا النص المواد 4 و 5 من قانون الزواج المدني رقم 14 لعام 2021.
ما هو الزواج المدني؟
الزواج المدني هو عقد قانوني بين رجل وامرأة يتم تنظيمه وفقًا للقوانين العلمانية، دون النظر إلى عقائد الزوجين أو جنسياتهم. يتميز الزواج المدني بعدم الحاجة إلى موافقة والد المرأة (أو وليها)، ولا يتطلب الفحص الطبي، ويسمح بالزواج بين أتباع ديانات مختلفة وأيضًا بين الأشخاص غير المقيمين.
الفروق بين الزواج المدني والزواج وفقًا للشريعة الإسلامية:
– الزواج المدني: لا يتطلب موافقة والد المرأة أو وليها، ولا يشترط الفحص الطبي، ويسمح بالزواج بين أتباع الديانات المختلفة والأشخاص غير المقيمين.
– الزواج وفقًا للشريعة الإسلامية: يتطلب موافقة والد المرأة أو وليها، يتطلب الفحص الطبي، وقد يكون مقيدًا للزواج بين أتباع ديانات مختلفة والأشخاص غير المقيمين.
للحصول على معلومات إضافية حول الزواج في الإمارات، يمكنك زيارة البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة عبر الرابط:
بوابة حكومة الإمارات https://u.ae/ar-ae/information-and-services/social-affairs/marriage